أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومى الرقيق أن مستثمرين خواص خليجيين وأمريكيين وأوروبيين عبروا عن رغبتهم فى الاستثمار فى قطاع النزل السياحية فى تونس وسيزور بعضهم تونس الاسبوع المقبل لبحث فرص تجسيم هذه الاستثمارات.
وقالت وزير السياحة فى تصريح فى ختام جلسة استماع لها عقدتها لجنة الفلاحة والامن الغذائى والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب الخميس بقصر باردو ان عديد المستثمرين الاجانب يعرفون أن تونس بلد سياحى له جاذبية وأن أزمة القطاع الحالية الناجمة عن الارهاب هى أزمة ظرفية وهم يتطلعون الى المستقبل 0 وأوضحت الوزيرة أن مستثمرين خليجيين لم تشأ تحديد هويتهم سيزورون تونس بداية من الاسبوع المقبل للتباحث مع نظرائهم التونسيين فى الاستثمار فى قطاع النزل.
واوضحت أن قطاع السياحة تلقى ضربة صعبة جدا بعد اعتداء سوسة الارهابى وأن الازمة الناجمة عنها اتسعت الى قطاعات ذات علاقة مثل الصناعات التقليدية.
وابرزت الرقيق أن ثلث النزل التونسية يمر حاليا بأزمة مالية لن يقدر على تجاوزها بينما يمر الثلث الثانى بأزمة يمكن تخطيها مقابل ثلث فقط سيكون قاطرة للقطاع السياحى.
واعتبرت ان المنتوج السياحى التونسى لم يكن فى حالة جيدة منذ عشر سنوات ويواجه مشاكل فى الجودة والتنوع زادها تعقيدا عمليتا باردو وسوسة الارهابيتان.
ودعت الوزير الى استغلال هذه الازمة ووضع تصور جديد للسياحة التونسية على غرار ما فعلته دول سياحية كاسبانيا عندما عرفت سياحتها صعوبات.
وأشارت الى أن النهوض بقطاع السياحة يتطلب جهود عديد المصالح الوزارية مثل السياحة والصناعات التقليدية والثقافة والنقل داعية الى ضرورة بعث مجلس أعلى للسياحة وتنويع الوجهات السياحية والمستثمرين.
وتركزت تدخلات النواب حول الصعوبات الهيكلية لقطاع السياحة وما تمثله من عبى على المالية العومية وخاصة مديونية النزل مطالبين باعادة هيكلة القطاع والقضاء على الفساد وتنويع المنتوج السياحى وتحسين الخدمات.
