انتقد سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر دعوات اطراف من المعارضة بحل المجلس التأسيسي بصفته المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلاد . وقال الرياحي في تعليق نشره عبر صفحته الخاصة ان تلك الدعوات لا مسؤولة وتهدف الى الزج بتونس في مستنقع الفوضى في تكرار للسيناريو المصري . وانتقد رئيس الاتحاد الوطني الحر الحكومة لعدم ايفائها بتعهداتها في مواعيد كتابة دستور وتحديد موعد للانتخابات كما شدد على ضرورة توفير جانب الاستقرار والامن في تونس الذي يمثلان الشغل الشاغل للمواطن التونسي .
وفيما يلي ما ورد على لسان سليم الرياحي :
أكيد أن أداء المجلس التأسيسي كان مخيّبا لآمال وانتظارات قطاع كبير من التونسيين ولكنّي أقول بوضوح أن الدعوات المتتالية هذه الأيام لحلّ المجلس أو للاستقالة الجماعيّة منه هي دفع بالأوضاع في بلادنا نحو المجهول ، هناك بالتأكيد من هو متحمّس للسيناريو المصري لكني أدعوهم الى التأمّل بصدق في الوضع الحالي بمصر والفوضى العارمة التي يعيشها هذا البلد حاليّا والحكم ان كانت تونس تسنحقّ هي أيضا هذا المصير .
أتركوا خلافكم مع النهضة جانبا والأكيد أن فيه من الأسباب الوجيهة الكثير ، الأكيد أيضا أن الحكومة فشلت في عديد الملفّات والأكيد أيضا أن المجلس التأسيسي لم يكن في مستوى المأمول خاصّة في الالتزام بمواعيد الانتقال من المرحلة الانتقالية الى الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد الانتهاء من الدستور ، الأكيد أن هناك الكثير من النقائص لكن لاشئ يبرّر أن يسبّق البعض خلافهم وصراعهم ضدّ النهضة على تقدير مصلحة البلد في الاستفادة من مرحلة استقرار ولو بسيطة نؤمّن بها الخروج من هذه المرحلة الانتقالية بأخفّ الأضرار .
أقول بوضوح أن الدعوة لحل المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلاد هي دعوة لامسؤولة ومقدّمة للدفع بالبلاد نحو المجهول خدمة فقط لحسابات سياسية ضيّقة وهي أيضا مناورة سياسية فاشلة سيخسر أصحابها سياسيّا نتيجة سوء التقدير ومراهنتهم على تقييم الوضع في البلاد من خلال أحاديث الصالونات النخبويّة لا من خلال الانصات الى نبض الشارع الشعبي ، صحيح هناك حالة تبرّم واحباط من الأداء الحكومي لكن المواطن التونسي على خلاف حسابات السياسيين ليس مستعدّا للعودة الى مربّع الفوضى والانفلات وانهيار المؤسسات تحت أي لافتة كانت سواء تمرّد أو انقاذ أو تصحيح مسار أو غير ذلك من العناوين التي يتقن السياسيّون اصطناعها ، العنوان الوحيد الذي يؤمن به التونسيّون اليوم هو استقرار بلادهم الذي لن يضمنه الاّ اعلان واضح ودقيق من الحكومة عن تواريخ الانتهاء من الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية والبلديّة في أقرب الأوقات والمثابرة على انقاذ ما يمكن انقاذه من اقتصادنا المتأزّم وانعكاس ذلك على حياة المواطن في مقدرته الشرائيّة وفي التشغيل وخدمات الصحّة والنقل والتعليم والتنمية الجهويّة .
كم هو غريب أن ترى التهافت حول مفهوم انقاذ البلاد المتصل بمن يحكم تهافتا شديدا في حين لا أحد يلتفت الى الانقاذ بالمعنى الذي يهم حياة التونسي البسيط في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية ، هناك حيث لا يهتمّ أحد بمن يحكم بقدر ما يتعلّق الرهان بقدرة من يحكم على أن يرتقي بظروف حياة البشر وهذا هو معنى الانقاذ الحقيقي كما نفهمه .
