أصدر رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي بيانا تحدث فيه عن تباعيات الخطوة التي اتبعها الصيد وهي التوجه للبرلمان.
وقال سليم الرياحي “الآن تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة على أن يكون ذلك في أجل أقصاه 10 أيام من سحب الثقة من الحكومة ، أي قبل 10 أوت القادم.
وأضاف أنه في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في أجل لا يتجاوز يوم 11 سبتمبر 2016 (مدة شهر من تكليفه)، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 و الدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد إنتخابات تشريعية.
وقال الرياحي أنه أمام ذلك كلّه تبقى فرضية إخفاق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قائمة، وبالتالي على الجميع وخاصة الكتل البرلمانية الكبرى تقدير الوضع جيدا.
