استغرب اليوم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي للحكومة سمير ديلو ،الاتهامات التي توجه بها وزير المالية المستقيل حسين الديماسي للحكومة والتي تُبين ارتفاع نفقات الحكومة وانتقد عبرها مشروع قانون التعويض للمساجين السياسيين الذين سيتمتعون بالعفو التشريعي العام.
وأكد ديلو أنّ الحكومة لم تقر بعد قانون التعويض للمساجين ولم يتم حسم هذا الموضوع.
وشدّد سمير ديلو على أن حسين الديماسي يعلم حرص الحكومة على أن لا يمس التعويض للسجناء التوازنات المالية للدولة وأنه لن يكون على حساب استحقاقات أخرى كالتنمية
