أوضح مصدر قضائي أن الحكم الصادر يوم الأربعاء 15 جويلية عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بسجن عبد الناصر العويني مدة عام واحد هو ” من أجل محاولة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه ليلا من قبل جمع مركب وكان أحدهم حاملا لسلاح”
وأفاد المصدر ذاته، في تصريح نقلته عنه وات عاليوم الجمعة، أنه على خلاف ما يروج له، فإن القضية تهم الحق العام، انطلق التتبع فيها بشكاية رفعتها زوجة أحد المحامين الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، مفادها ، أن العويني “قدم صحبة زميلين له إلى شقتها، وطلبوا فتح باب الشقة التي تحتوي، حسب تصريحاتهم، على وثائق ومؤيدات تهم أطرافا كان زوجها المحامي مكلفا بنيابتهم، لكنها امتنعت عن ذلك رغم تهديدها من طرف أحدهم وتوجيه عبارات نابية ومحاولة اقتحام محل سكناها”.
وأكد المصدر القضائي أنه قد تم احترام المسار الاجرائي العادي في القضية بفتح محضر بحث عدلي أذن على ضوئه الوكيل العام بفتح بحث تحقيقي ضد المحامين المشتكى بهم والذي انتهى بصدور حكم غيابي ضد المحامي عبد الناصر العويني يقضي بالسجن مدة ستة أشهر قبل أن يعترض على الحكم الغيابي لتقضي المحكمة في حقه بعدم سماع الدعوى.
وأضاف أن النيابة العمومية قد استأنفت ذلك الحكم وأصدرت حكما يقضي بالنقض والإدانة على ضوء تمسك الشاكية بالتتبع.
*وات
