قال الأمين العام المساعد والكاتب العام السابق للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية ،سلوان السميري ردا على بيان الجامعة الوطنية للنقل الصادر مساء اليوم الخاص بإضراب عمال نقل المحروقات في إتصال مع “الحصري” أن مسألة إلتزام الشركات بالتصريح مستحقات التغطية الاجتماعية للعمال غير صحيح حيث قال “غير صحيح ما ورد في بيان الغرفة وكل ما في الأمر أن أصحاب المؤسسات حصلوا على الأموال من وزارة المالية فما راعنا إلا وقد قاموا بالتصريح بالثلاثية الثانية فقط من سنة 2026 حتى لا يقع إيقاف بطاقات العلاج وبالتالي أغلب المؤسسات لم تقم بتسوية ملف التغطية الاجتماعية “.
وكان سلوان السميري كشف أن وزارتا المالية والصناعة والطاقة والمناجم قد إشتغلتا على الملف ومكنتا أصحاب المؤسسات من زيادة جديدة في هامش الربح على أساس أن يقع تحويل جزء منها لشركات نقل المحروقات لتمكين العمال من حقوقهم حيث قال للحصري بخصوص مسالة منحة إتفاق 2 ماي 2019 ” لقد وقع الخميس المنقضي تحويل الأموال من قبل وزارة المالية لأصحاب المؤسسات من أجل تنفيذ إتفاق 2 ماي وصرف مستحقات العمال لكن تمت المماطلة ثم علمنا اليوم أن المؤسسات ترجعت في صرفها بعد أن قبضت الأموال من وزارة المالية.”
ويذكر أن الجامعة الوطنية للنقل والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة مساء اليوم بيانا توضيح حول إضراب سواق بقطاع نقل المحروقات المبرمج ليومي 23 و24 سبتمبر الحالي والذي أكد النقابيون أنهم متمسكون به طالما لم تقع الدعوة على جلسة صلحية وتسوية الملف ووضعية العمال وخاصة تمتيعها بالتغطية الاجتماعية حيث ردت على إتحاد الشغل وإعتبرت أن ما يروج خاطئ والشركات ملتزمة بالتغطية الاجتماعية للأعوان وأن أي إضراب سيكون غير قانوني.
وتجدر الغشارة إلى أن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية ستضدر بيانا توضيحيا لما ورد في بيان جامعة النقل وسترد نقابات إتحاد الشغل على ما ورد في بيان الأعراف.
ع_ح-ع
