صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالشيكات في صيغته المعدلة برمته.
وأكد رئيس اللجنة نجم الدين بن سالم في تصريح لموزاييك أن هذا المشروع سيمكّن من إلغاء العقوبات السجنية وتعويضها بخطايا مالية.
وأوضح أن رفع الدعاوى في قضايا الشيكات سيكون مباشرة من المتضرر وليس من البنوك كما هو معمول به الآن.
ويدخل تطبيق بنود مشروع القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ.
