تضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد 132 الصّادر، أمس الثلاثاء، 4 قرارات خاصّة بالشركات الأهلية شملت قرارا من وزيرة المالية يضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى هذه الشركات، وقرارا من وزير الداخلية يضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة.
كما تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي قرارا مشتركا بين وزيري التشغيل والتكوين المهني والنقل يحدّد شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، بالإضافة إلى قرارين مشتركين بين وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري يحدّدان على التوالي شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، وشروط وإجراءات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة الشركات الأهلية مراكنة.
ويتولى، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمان التمويلات، التي تسندها البنوك للشركات الأهلية سواء من مواردها العادية أو المقترضة، حيث يتكفّل بتحمّل قسط من مصاريف التحويلات غير القابلة للاسترجاع وتحمّل قسط من مصاريف التتبّع والاستخلاص القضائي بالإضافة إلى تحمّل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة، بناء على قرار وزيرة المالية في الغرض.
ويتحمّل الصندوق 90 بالمائة من أصل التمويلات المذكورة آنفا وأصبحت غير قابلة للاسترجاع ويتكفّل البنك بنسبة الـ 10 بالمائة المتبقية وفوائض التمويلات غير القابلة للاسترجاع. كما يتحمّل الصندوق 75 بالمائة من مصاريف التتبّع والاستخلاص القضائي للتمويلات غير القابلة للاسترجاع والفوائض الناجمة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة للشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال حصول جائحة طبيعية.
قرار وزير الداخلية
ونصّ قرار وزير الداخلية المذكور، ضمن شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة، على أنّه تنتفع هذه الشركات، لممارسة نشاطها الاقتصادي، مراكنة، بكراء عقّار واحد من العقارات التابعة للملك البلدي الخاص المعدّة للكراء والمخصّصة للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي الموجودة داخل الحدود الترابية للمعتمدية أو للولاية المعنية، لمدّة سنة واحدة قابلة للتجديد، وبالقيمة التي يحدّدها خبير أملاك الدولة.
القرار المشترك بين وزيري النقل والتشغيل
وينصّص القرار المشترك بين وزيري النقل والتشغيل المتعلّق بضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، على استغلال حافلات لايتجاوز عمرها 5 سنوات عند الشروع في استغلالها (ولايتواصل استعمالها بعد عمر 20 سنة)، مخصّصة للنقل الحضري لتأمين خطّ أو خطوط حضرية، تستجيب للمواصفات الفنية للنقل الجهوي ولا يقلّ عدد البقاع بها عن 30 مقعدا باعتبار السائق، متحصّلة على “بطاقة استغلال”، و”بطاقة تأمين خط منتظم لنقل الأشخاص” ويقودها شخص متحصّل على البطاقة المهنية، يكون مظهره لائقا. وتحدّد تعريفة النقل بها على المسافة المقطوعة بدءا من 800 مي للمسافة التي لا تتجاوز 10 كم .
القراران المشتركان بين وزيري أملاك الدولة والفلاحة
وبمقتضى القرارين المشتركين بين وزيري أملاك الدولة والفلاحة الذين يضبطان شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية بالمراكنة والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة هذه الشركات بالمراكنة، تمنح هذه الشركات الأهلية الأولوية في كراء عقار دولي واحد خلال المدة الكرائية بالمراكنة وذلك من ضمن قائمة في العقارات المزمع عرضها للكراء المخصّصة للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي، تتولّى لجنة محدثة في الغرض إعداداها مسبقا، وتنتفع الشركات الأهلية بكراء عقار واحد تابع لملك الدولة غير الفلاحي مراكنة لسنة واحدة قابلة للتجديد، لممارسة نشاطها، فيما يتمّ كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص مراكنة بعد أخذ رأي لجنة تحديد المساحات القابلة للاستغلال كمقاطع على أن يتمّ الحصول على التراخيص المستوجبة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وات
