الحصري – اقتصاد
ذكرت جريدة التونسية في عدد اليوم الأربعاء 02 أفريل 2014 خبرا مفاده أنه يتم الإعداد لصفقة قانونية بموجبها سيتم إنهاء ملف 114 رجل أعمال ممنوعين من السفر مقابل ان يدفع كل منهم مبلغا ماليا ما بين 2 و10 ملايين دينار كتعويض عن التجاوزات الحاصلة في عهد بن علي .
كما جاء في ذات المقال أن الأموال سيتم وضعها في صندوق خاص بالدولة لتمويل ميزانية 2014 بمبلغ مالي يقدر تقريبا بألف مليار.
وقد تم اختيار هذا الحل بعد مشاورات عديدة بين رجال الاعمال ورئيس لجنة المصادرة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبقية مكونات المجتمع المدني.
