تولّى والي تونس الشاذلي بوعلاق مساء يوم الثّلاثاء إصدار توضيح بخصوص إحداث صندوق للزكاة من قبل بلدية الكرم أكّد فيه أنّ ” مصالح الولاية ستطعن في قرار المجلس البلدي بخصوص إحداث هذا الصندوق” نظرا إلى عدم التزام مصالح هذه الجماعة المحلية بمضمون مكتوب وجّه لها بتاريخ 13 فيفري الماضي.
وأوضح بوعلاّق أنّ مصالح بلدية الكرم لم تشرع إلى حدّ هذا التاريخ في أيّ إجراء قانوني أو إداري يتعلق بموضوع إحداث الصندوق مؤكدا أن مصالح ولاية تونس “حريصة على تطبيق القانون والإلتجاء إلى المحكمة الإدارية عند الإقتضاء”.
وذكّر والي تونس في توضيحه بأن الولاية راسلت رسميا رئيس بلدية الكرم وأعلمته بفحوى مكتوب وزير الشؤون المحلية والبيئة الذي دعا فيه إلى التقيد بأحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ومقتضيات النظام المالي للجماعات المحلية وفقا لمجلة الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية.
وجاء في توضيح والي تونس أن الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على “استثناء وحيد ومشروط” لمبدإ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا ” لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة” .
وجاء في التوضيح أيضا أنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية كما يتبين أنّ المسألة تتعلق بـ ” هبات ” لا “علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأنا دينيا” حسب نص التوضيح .
وللتذكر فقد قال رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني يوم الثلاثاء إن ” إحداث هذا الصندوق تمّ بموجب القرار البلدي الصادر في 21 نوفمبر 2019 بإجماع كافة أعضاء المجلس دون أية معارضة” ملاحظا أن المجلس البلدي بالكرم “قام بتطبيق جميع الصيغ القانونية والترتيبية الواجب القيام بها”.
وأضاف العيوني أن ” وزير الشؤون المحلية كان قد أصدر يوم الإثنين منشورا في الغرض وأن هذا المنشور في إجراءاته وتراتيبه “مشابه لقرارات المجلس البلدي بالكرم” حسب تعبيره.
ومن جهته أوضح وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون يوم الاثنين أن وزارته ” لا تتدخل في تسيير المجالس البلدية وفي اتخاذ قراراتها” مبينا أن دورها يتمثل في ” تفسير القانون للسلط المحلية” .
وبيّن الوزير في المقابل أنّ من حق الوالي أن يرفع اعتراضا لدى المحكمة الإدارية في صورة ما إذا لاحظ وجود تجاوزات بخصوص أعمال وقرارات المجالس البلدية.
