تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، في فصله 13 تنظيم صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهنّ، حيث سيتولى هذا الصندوق ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي لهنّ، وسيُعرض إلى البنك التونسي لضمان التصرّف في برامج الإدماج.
وستتمع العاملات الفلاحيات من هذا الصندوق الخاص بتغطية اجتماعية باعتبار الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها هذه الفئة الهشّة على أن يتم تمويل الصندوق من ميزانية الدولة بـ 5 ملايين دينار، وبمداخيل أخرى تتمثّل في معلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلّقة بجميع فروع التأمين تدفعها شهريا مؤسّسات التأمين، باستثناء عقود التأمين التكافلي، إلى جانب موارد أخرى تتمثّل في معلوم قدره 5 دنانير تدفعها الوكالة الفنية للنقل البري بعنوان كلّ شهادة فحص فني، وبنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.
كما تتمتع العاملات الفلاحيات بالإعفاء الكلّي من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل التي تحققنها، وذلك لمدة 5 سنوات بداية من غرّة جانفي القادم.
وسيتمّ إعفاء الشاحنات المعدّة لنقل العملة الفلاحيات من معاليم الجولان المستوجبة شريطة عدم ممارسة أصحاب وسائل النقل نشاطا آخر يتعلّق بنقل الأشخاص أو البضائع.
