أرسل الحزب الدستوري الحر الذيترأسه عبيرموسى عدلا منفذا إلى هيئة الحقيقة والكرامة، “لإلزامها بتمكين الحزب من نسخ قانونية من محاضر جلسات الهيئة وقراراتها وذلك بعد حصوله الأسبوع الماضي، على قرار من المحكمة الإبتدائية بتونس يقضي بذلك.
وحملت موسي في تصريح إعلامي عقب ندوة صحفية عقدها الحزب الدستوري الحر، اليوم بالعاصمة، هيئة الحقيقة والكرامة، “المسؤولية القانونية والسياسية، في صورة عدم الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء” مشيرة إلى أن اللجنة القانونية للحزب شارفت على استكمال مشروع قانون لتنقيح القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها، “لتطهيره من كافة الفصول الفاشية الدكتاتورية المناهضة لأبجديات حقوق الإنسان”، حسب توصيفها، ليتم عرضه لاحقا على أنظار مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية.
وأضافت في سياق متصل أن اللجنة القانونية بصدد دراسة التعديلات التي يسعى الحزب الدستوري الحر إلى ادخالها على النظام السياسي الحالي، باعتباره مبنيا على تشتيت السلطات وأثبت عدم نجاعته”، وفق تقديرها.
