طالب الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة رئيس الجمهورية بعدم اعتماد تقرير لجنة الحريات الفرديّة والمساواة لتضمنه عدّة إخلالات ونقاط بها ضرب لحقوق المرأة والأسرة، المنبثقة عن مجلة الأحوال الشخصيّة لسنة 1956.
وفي هذا الصدد بيّنت رئيسة الحزب عبير موسي، خلال ندوة صحفيّة اليوم الجمعة، أنّ هذا التقرير يتضمّن العديد من المخاطر ويستند إلى حجج ومبررات غير منطقيّة، حيث أنّه يحرم المرأة من حقّها الآلي في النفقة ويعطي حق الميراث للإبن غير الطبيعي ويشرّع لتغوّل الفرد على المجتمع، وفق تقديرها.
واعتبرت أنّ في هذه المسائل الخلافية التي أوردها التقرير تقنين ضمني وتشريع لتعدد الزوجات وضرب لمؤسسة الزواج ولمفهوم الأسرة كنواة للمجتمع التونسي وهويته ووحدته.
من جهة أخرى جدّدت موسي استنكارها للطريقة التي تمّ بها إحداث اللجنة وتعيين أعضائها دون إطلاع الرأي العام على مقاييس الاختيار ولمدى تمثيليتها لمختلف فئات المجتمع التونسي، مبيّنة أنّ هذه المسألة ساهمت في “ظهور بوادر الفتنة” أثناء تقديمهم للتقرير.
ولفتت إلى أنّ هذه اللجنة كانت وليدة ضغوطات دوليّة ونتيجة قرارات اتخذتها الحكومة الانتقالية سنة 2011 عند رفع التحفّظات على اتفاقية “سيداو”، مبيّنة أن رفع التحفظات والإبقاء على البيان العام لسنة 1985، الذي ينصّ على عدم معارضة الفصل الأول من الدستور، جعلها مطالبة بملاءمة التشريعات وتنفيذ التوصيات قبل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان سنة 2021.
كما أوضحت أنّ التقرير لم يأت من أجل المرأة التونسية وتعزيز مكانة الأحوال الشخصيّة، وإنما من مطلق ضغط دولي وإسقاط نمط مجتمعي يقوم على التعدّدية دون وجود ضوابط أو مفهوم حقوق الغير.
على صعيد آخر انتقدت موسي غياب مواقف الأحزاب الوسطيّة في ظلّ ما تشهده الساحة اليوم من أجواء مشحونة ساهمت في عودة “الظلاميين” إلى الواجهة وخروجهم إلى الشارع، مؤكّدة أنّ حزبها سيواصل تقديم مواقفه علنيّة رغم ما يواجهه من إقصاء.
