أمضى عدد من نواب الشعب بالبرلمان على بيان بعنوان ”الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية”
و اكدوا من خلاله ” حرصهم على حماية البلاد من كل المخاطر الأمنية والإرهابية التي تؤشر لها التطورات الحاصلة في المنطقة و وعيهم بالخطورة الظرفية و دعوتهم الى العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها مشددين على أن معالجة الأزمة الراهنة مهما تشعبت لا يمكن أن تكون دون مدخل سياسي وحوار عقلاني جدي قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، ويكون ذلك من خلال مساهمة قوى التغيير والإصلاح في أفق ترسيخ مبادئ الدولة الديمقراطية المدنية العادلة اجتماعيا”
كما أكد النواب الممضين على دعمهم لخطاب سياسي مسؤول الذي يجب أن تواكبه إجراءات عملية ، أهمها:
*تكريس استقلالية القضاء.
*إطلاق سراح المتتبعين في قضايا الرأي من نقابيين وإعلاميين ومدونين ونشطاء والتسريع في الزمن القضائي واختزاله في قضايا السياسيين المنشورة في اطار الاحترام الكامل لمبدأ قرينة البراءة.
* تنقيح النصوص القانونية الزجرية أو إلغاء الأجزاء الزجرية منها، وتنقية التشريعات من كل ما من شأنه أن يشرع لتسليط عقوبات سجنية في مجالات خلافية فكرية وسياسية على غرار الفصل 24 من المرسوم 54 .
* حماية النسيج السياسي والجمعياتي من أي تهديدات.
* الكف عن إزدواجية المعايير في التعامل مع التهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي.
* ضرورة استكمال بناء المؤسسات الدستورية في مقدمتها المحكمة الدستورية لضمان استدامة النظام الديمقراطي وتعزيز حكم القانون.
* إعادة تفعيل الهيئات على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
* معالجة جذرية للفقر والبطالة والتفاوت الجهوي والظلم الجبائي وتحسين مناخ الأعمال وخلق بيئة استثمار مستقرة جاذبة ومحفزة.
وفيما يلي قائمة النواب الذين أمضوا على البيان:
ثابت العابد
محمد علي
حمدي بن صالح
الطاهر منصور
شكري البحري
هالة جاب الله
ياسين مامي
مسعود قريرة
محمود شلغاف
رضا دلاعي
عبد الرزاق عويدات
