كشف عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية، خلال حديث صحفي للشروق الجزائرية على بعض أوجه التعاون بين الدولتين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الأمنية، كما تحدث منصر عن ملف السلفية الجهادية، والمد السلفي، والوضع السياسي الداخلي التونسي في ظل المطالبات بحل الحكومة والمجلس.
كما اتهم عدنان منصر من وصفهم باغبياء الصحافة والسياسة، بإثارة الفتنة بين تونس والجزائر، باتهام هذه الأخيرة بالوقوف وراء الاضطرابات التي تعرفها تونس مؤخرا.
و في ما يلي نص الحوار :
ماذا حمل الوفد التونسي، للجزائر، في هذا الظرف الحساس الذي تمر به الدولتان؟
هنالك محادثات سياسية ستنطلق بعد قليل -الحوار أجري أمس- يتبع بلقاء مع رئيس الحكومة، الوضع كما وصفتموه فيه حساسية على المستوى الأمني، قدومنا هو أساسا للتأكيد على متانة العلاقات، ولإيضاح الصورة حيال الخطأ الذي وقع فيه بعض الإعلاميين وبعض السياسيين من الدرجات الدنيا.
نعمل على أن يشمل التفاهم مراقبة المقاتلين التونسيين العائدين من تونس:
جئنا لنقول انه إذا فيه دولة تشعر بالتعاطف الشديد مع تونس في الأزمة الأمنية ستكون الجزائر، والدولة التي تكون مستعدة لمد المساعدة الخبرة والتعاون، وهذه هي الرسالة التي نحملها.
رسالتنا كذلك، أن بعض الصحفيين التونسيين والسياسيين من المبتدئين يختلقون بعض الأفكار التي لا يعرفون أنها تضع العلاقات مع الجزائر في موقع حرج، وخاصة أن بعض الأفكار دون أساس واقعي، رغم أن الطبقة السياسية المشاركة في الحكم والمعارضة، والأحزاب الرسمية والأحزاب الجدية والصحافة الجدية كذلك، لا تشك لحظة أن الجزائر مع تونس لمواجهة التحديات، كما نعتبر انه لو لم تكن العلاقات مثالية، لما تم استهدافها.
هل هنالك جهات خارجية تتهموها؟
أنا لا اتهم جهات بعينها، لكن أؤكد مرة أخرى، أن هنالك تهويلا في التصريحات من طرف من لا تجربة لهم في الحقل الإعلامي والسياسي، كما أن سمعتهم غير جيدة.
ونعتقد ان الإساءة منطلقة من عدم إدراك ومن غبا،ء وهي لا تمثل أحدا من الأحزاب المشاركة في الحكم ولا في المعارضة.
العلاقات الثنائية تثير بعض الحسد عند بعض الدول، فتعتمد على تصريحات غير صائبة او مغلوطة للإساءة للعلاقات.
لكن فيه حملات ضد الجزائر، بدأت مع اغتيال شكري بلعيد، ثم أحداث الشعانبي؟
أنا لا أسميها حملات، وأقول أن نفس الحماقات ونفس الغباء ينتج نفس المقالات، اؤكد انه لا يوجد قرار لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية او حزب باستهداف العلاقات، العلاقات مع الجزائر لم تكن في وضع أفضل مما عليها الآن.
نحن نعتبر أن التحدي الأمني الذي تواجهه تونس هو تحد أمني للجزائر، ولهذا سنبحث رفع التعاون الأمني والاستعلاماتي والاستخباراتي إلى أعلى مستوى، نحن أعلنا للمسؤولين الجزائريين أننا مستعدون لرفع التعاون إلى أقصى حدوده، وبودي أن أشير إلى أن لا علاقة مباشرة في الأحداث التي جرت مع رغبتنا في رفع التعاون، هذا ما أبلغته الوزير مراد مدلسي، وفي وقت سابق الرئيس بوتفليقة.
ما هو التعاون الموجود حاليا على أرض الواقع، وهل سيتم الاكتفاء بالتنسيق الاستخباراتي؟
التعاون موجود، اعذرني على عدم الإجابة على أسئلة تقنية محددة، لكن ما اعرفه أن التعاون موجود، ولم ينقطع، اللجنة المشتركة العسكرية لم توقف اجتماعاتها منذ منذ أزيد من 20 سنة، اللجنة تشتغل، مازالت هنالك آفاق ورفع التعاون، نبحث هذه الإمكانيات، واعتقد أن هنالك قرارا سيتخذ في هذا المجال دون ان يظهر، لأن مسائل بهذه الحساسية تبقى في طي الكتمان.
هل ستطلبون دعما عسكريا من الجزائر لمواجهة الإرهابيين؟
قلت إن التعاون موجود والدعم كذلك، وسنطلب رفعه، واعتقد أن هنالك استعدادا من الجزائريين للقبول بهذا.
اغتيالان سياسيان في 6 أشهر، هل الأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة الأحداث؟
الجزائريون يعرفون أكثر منا عمليات الاغتيالات، لا يمكن التوقع بما يخطط له الارهاب، المسألة تتطلب الإمكانيات، هنالك روح معنوية مرتفعة للأجهزة الأمنية، وهي في حالة تحول وتحيين.
ما مدى الترابط بين عناصر جبال الشعانبي وجماعة أنصار الشريعة، وكيف تتعاملون مع هذه الأخيرة؟
لا أتحدث في التفاصيل، فهي ليست للنشر، ما أقوله حصلت العشرات من الاعتقالات وتبعتها تحقيقات معمقة مع الموقوفين، مكنت من توقيف عناصر أخرى لم تكن معلومة.
في مصر المؤسسة العسكرية هي من أنتج الدولة
ونحن متأكدون انه فيه عناصر إرهابية انتمت في وقت سابق لأنصار الشريعة، السلطات والأبحاث الأمنية، لم تؤكد أن التيار ككل هو المسؤول عن الأعمال الإرهابية.
ما نتوجس منه حقيقة، إمكانية التعاون بين هذه الشبكة وعناصر جزائرية إرهابية من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ونعتقد كذلك أن العملية التي حصلت في الشعانبي أظهرت أن هنالك تنسيقا بين الجهتين.
كيف تنظرون إلى مسالة الجهاديين التونسيين في سوريا؟
الملف يشكل لنا مصدر قلق، نعم نتيجة الارتخاء الأمني الذي عرفته تونس استفادوا من الوضع وتنقلوا إلى سوريا، لكن جرى حاليا إحكام الخناق على مهربي المقاتلين، لكن بالنسبة للذين ذهبوا ويمكن أن يعودوا نحن نسعى إلى أن لا يتسببوا في الأذى لتونس أو للدول الأخرى، ولهذا الغرض نسعى أن يشمل التعاون مع الشقيقة الكبرى الجزائر رصد المعلومات حولهم.
يقال أن هنالك 12 ألف جهادي تونسي؟
العدد مبالغ فيه ولا أساس فيه من الصحة.
هنالك لغط يصاحب ما بات يعرف “موضة” مشايخ الخليج، هل يشكل لكم الأمر انزعاجا؟
بعض الإخوة في الدول العربية لا يفهمون الجو الجديد في تونس، الذي هو جو الحرية الكاملة، لكن فيه بعض السلبية، بعض السلفيين استفادوا الجو للاعتداء على المواطن التونسي وعلى الجيش والرموز السياسية، وهذا لا يعني ان الديموقراطية ليست بالجيدة.
في عهد بن علي الفكر السلفي كان عبر التلفزيون، ولا زال، الآن الجمعيات توجه دعوات لمن تشاء، طالما أنهم لا يستهدفون الأمن التونسي لا يمكن منع هذا الأمر، لكن هنالك بعض الدعاة رفضت السلطات دخولهم ولم يتحدث عنهم الإعلام، اعتقد انه لا يجب أن يوضع الجميع في كيس واحد.
هنالك مطالبات بحل الحكومة والمجلس التأسيسي، ما واقعية المطلبين؟
نعتقد أن المجلس التأسيسي هو أساس السلطات الدائمة التي تنشأ من الدستور، وموقفنا أن يبقى خارج التجاذبات والمطالبات إلا اذى تعلق بتحسين أدائه، أما عن الحكومة، اعتبر من حق الجميع أن يرفع مطالب سياسية، ولا نية لنا للضغط لفض الاحتجاجات، كما أننا متأكدون أننا سنصل إلى حل، بعد ما وصلنا إلى حلول في أزمات أكثر من هذه.
لكن كل طرف متشبث برأيه؟
نعم، الكل متمسك برأيه وهذا يمنع الحوار المباشر، لكن سنعمل على إنتاج الظروف لجمع الأطراف وتقريب الأفكار.
إذن تستبعد السيناريو المصري، وبالخصوص تدخل الجيش لحل الأزمة؟
هذا أمر مستبعد تناما.
لماذا هذا اليقين من جانبكم؟
في مصر المؤسسة العسكرية هي من انتج الدولة، وفي تونس الدولة أنتجت المؤسسة العسكرية، ولهذا فالمؤسسة العسكرية متلزمة بدورها في حماية التراب الوطني، ولهذا فالسيناريو المصري غير مطروح حتى داخل المؤسسة العسكرية.
هل ستجرى الانتخابات حقا في التواريخ التي تم اعلانها من قبل رئيس الحكومة؟
هو اقترح ان تكون في دسيمبر، الاقتراح يتطلب التوافق، رئيس الحكومة ليس من صلاحياته تحديد التواريخ، فهي عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، ما نأمله أن لا تتعطل الانتخابات إلى بداية السنة.
هل هنالك مساع لتسلم بن علي؟
هنالك طلب قديم ومعروف، والموضوع مجمد الآن، ليس هنالك استعداد لتسليم بن علي.
