اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الجمعة 20 اوت 2021 ان ميزانية 2021 لم تعد تعكس الواقع التونسي وان الدولة في امس الحاجة الى قانون مالية تكميلي.
واعتبر سعيدان في مداخلة له على اذاعة ifm ان المالية العمومية بتونس تمر بصعوبات كبيرة وغير مسبوقة مشيرا الى ان حاجات الدولة من النفقات تقدر ب20 مليار دينار والى ان منها 8.5 مليارات دينار بعنوان أجور الموظفين مؤكدا مع ذلك ان المرتبات ستكون متوفرة في الاشهر المقبلة.
واضاف ان مستحقات الدين العمومي تقدر بحوالي 5 مليارات دينار وان نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض تقدر تقريبا ب2.5 مليار دينار.
ولفت الى انه لا ينبغي نسيان انه لم يتم خلاص القرضين اللذين سددتهما الدولة خلال شهر جويلية المنقضي ومطلع اوت الجاري في اشارة الى القرضين بقيمة 500 مليون دولار بضمان امريكي بصفة نهائية مذكرا بان الدولة اقترضت من البنوك ومن البنك المركزي ما قيمته 2.8 مليار دينار وبانه يتعين خلاص القرض يومي 20 اكتوبر و5 نوفمببر المقبلين.
وشدد سعيدان على ان السؤال الحقيقي هو من اين ستوفر الدولة كل تلك الموارد خاصة ان المحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقفة تماما معتبرا ان تونس في امس الحاجة الى قانون مالية تكميلي لافتا الى ان ذلك يتطلب ان يكون لتونس حكومة.
