ندّدت بشدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “سياسة الإقصاء والتمييز التي تنتهجها المؤسسات الرسمية في الدولة ووضعها لعوائق غير مشروعة أمام حق الصحفي في العمل وفي الحصول على المعلومات”.
وحمّلت في بيان لها اليوم الجمعة، وزارة الشؤون الثقافية مسؤولية تواصل سوء التنظيم والمنع المتكرر للصحفيين والمصورين من العمل خلال التظاهرات الثقافية وتدعوها إلى محاسبة كل المنخرطين فيها.
كما حمّلت رئاستي الجمهورية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تضييق على حرية الاعلام ومن غياب لأي ضمانات فعلية لحرية العمل الصحفي وضمان الحق الأساسي في الحصول على المعلومات للصحفيين والمواطنين.
ودعت النقابة السلطات الرسمية الى مراجعة سياساتها الاتصالية واحترام العمل الصحفي وتقديم كل الضمانات الضرورية لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير وإلغاء كل العوائق غير المشروعة أمامها وأمام التدفق الحر للمعلومات والحق في الحصول على المعلومات.
وطالبت النقابة أيضا وزارة الخارجية بتوضيح أسباب المنع الذي طال طواقم إعلامية خلال سعيها لتغطية الندوة الصحفية لوزير الخارجية، عثمان الجرندي ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، التي انعقدت اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية ودعتها إلى تدارك ذلك وتسهيل عمل الصحفيين خلال الحدث الهام الذي تحتضنه تونس.
