أكد المجلس الوطني لعمادة الاطباء، اليوم الجمعة، أن الطب التجميلي يظل نشاطًا طبيًا قائمًا بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة، وفي ظروف تضمن سلامة المرضى.
ونبهت عمادة الأطباء، في بلاغ توضيحي لها، إلى أنه “عندما تُجرى عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخوّل لهم القيام بها، فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي، بل يُعدّ ممارسة غير قانونية للطب، بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة”.
وأعتبرت أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، ولا سيما عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأبرزت ضرورة أن يُجرى كل عمل طبي داخل هياكل صحية ملائمة، مع احترام قواعد النظافة والسلامة، وضمان توفر الوسائل اللازمة للتكفل بالمضاعفات المحتملة، وتحمل المسؤولية المهنية.
وجددت عمادة الأطباء التاكيد على أن الطب التجميلي يظل طبًا، ويخضع، بهذه الصفة، لنفس متطلبات الكفاءة والسلامة والأخلاقيات والمسؤولية المهنية، مبينة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قبول التطبيع مع هذه الممارسات أو تقديم أي تنازل عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين وسلامتهم.
