أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان فتح تحقيق لتحديد أي اختراق محتمل لمدونة الأخلاقيات الطبية من قبل الطبيب الذي اشرف على فحص مواطن تونسي تم سجنه بتهمة اللواط .
وأدان المجلس بشدة أي فحص طبي غير شرعي أو غير مبرر يمس من الكرامة والسلامة البدنية والعقلية لأي شخص يتم إخضاعه لهذه الفحوص.
