ذكرت عمادة المهندسين التونسيين كافة مدارس التكوين الهندسي بالبلاد التونسية أنّه تم بتاريخ 10 جويلية 2018 إعلامهم عبر بلاغ رسمي بضرورة العمل على تأهيل مختلف مؤسّساتهم التكوينية من طرف هيئات مُعتمدة دُوليا لهذا الغرض وذلك قبل سنة 2022.
وأعلمت العمادة في بيان لها ب:
1. تُعلم كافّة المدارس الهندسية الخاصّة غير المُعتمدة دوليا أنّه سيتمّ رفض تسجيل خريجيها بجدول العمادة ابتداءً من السنة الجامعية القادمة 2021- 2022.
2. تدعو التلاميذ الراغبين في دراسة الهندسة إلى التوجه إلى المدارس الهندسية المعتمدة من هيئات دولية مُتخصّصة وذلك لضمان جودة التكوين في هذه المدارس ولمرونة الإندماج في سوق الشغل بعد التخرّج.
3. تُذكّر أن مُمارسة مهنة الهندسة في تونس تخضع للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 والمُصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 والمُنقّح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 والذي يشترط بالأساس أن يكون المهندس مُتخرّجا من مؤسّسة تعليم عال مُعترفا بها ومُرسّما بجدول عمادة المهندسين التونسيين، وأنّ كلّ من يُخالف هذين الشرطين يُعتبر مباشرا للمهنة بصفة غير شرعية ومُنتحلا لصفة مهندس ويُعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية.
