عبر مجلس عمادة المهندسين التونسيين عن عميق استيائه من قرار إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة أكرانيا تتضمن بالخصوص قبول معادلة الشهائد العلمية الأوكرانية في تونس بصفة آلية باستثناء مجال الطب مؤكدا أن هذا التمشي من شأنه أن يقوّض أعمال لجنة إصلاح التكوين الهندسي التي قامت بأشغال مُضنية من أجل بناء منظومة وطنية للتكوين الهندسي تضم القطاعين العمومي والخاص ويخضع فيها الجميع الى جملة من المعايير الدولية من أجل الاعداد لجيل جديد من الكفاءات قادر على المساهمة في تكريس منوال تنموي جديد عماده الاقتصاد المصَنِّع ذو القيمة المضافة العالية.
واعتبر المجلس في بيان له ل=تلقت الحصري نسخة منه اليوم الخميس 24 مارس 2016 أنّ فرض تأهيل واعتماد مؤسسات التكوين الهندسي الوطنية بشقيها العمومي والخاص من جهة وقبول معادلة الشهائد العلمية الأجنبية بصفة آلية من جهة أخرى يعد انتهاجا لسياسة المكيالين من شأنه أن يضرب مصداقية وزارة التعليم العالي والهيئة المستقلة للاعتماد المقرر إحداثها وعمادة المهندسين التونسيين.
وأكد مجلس عمادة المهندسين أنه سيتم رفض مطالب التسجيل بجدول العمادة بصفة آلية لكل حاملي الشهائد الأجنبية المتخرجين من المدارس الهندسية غير المعتمدة دوليا وسيقع تفعيل القانون فيما يخصّ ممارسة مهنة الهندسة بصفة غير شرعية عملا بأحكام الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وذكرت العمادة في بيانها أن كل من يزاول مهنة الهندسة دون أن يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين التونسيين يعتبر منتحلا لصفة مهندس ويعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية.
