أصدر عمال حضائر الفلاحة بالرديف لما قبل سنة 2010 البلاغ التالي :
نحن عمال حضائر الفلاحة بالرديف لما قبل سنة 2010,و تعليقا على الاتفاق الذي عقد بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة حول التسوية النهائية لملف عمال الحضائر لما بعد سنة 2010 يهمنا إن نؤكد على أن هذا الاتفاق يعتبر مبتورا باعتبار انه لم يتطرق الى مصير المئات من عمال حضائر الفلاحة ما قبل الثورة و الذين منهم من قضى أكثر من 30 سنة في العمل في هذا القطاع .
كما نؤكد على أن الاتفاق الذي حصل اثر جلسة العمل المنعقدة في 6 فيفري 2016 برئاسة الحكومة بخصوص تسوية وضعية القسط الأخير من العملة المشتغلين بين سنتي 2000 و 2010 في اجل أقصاه موفى افريل 2016 هو المرجع الوحيد الذي يمكن الاستناد عليه و أي اتفاق أخر يعتبر غير ملزم لنا سيما و أننا تعرضنا إلى مظلمة حقيقية تمثلت أساسا في شطب أسمائنا من قائمة المشمولين بالترسيم في سنة 2016 و رغم خوضنا لجميع الأشكال النضالية على المستويات المحلية و الجهوية و الوطنية لم يقع إنصافنا و بقيت وضعيتنا تراوح مكانها .
و من اجل ذلك فإننا ماضون في معركتنا من اجل استرداد حقوقنا كلفنا ذلك ما كلفنا و ندعو جميع الحساسيات من أحزاب سياسية و من منظمات مجتمع مدني إلى مساندتنا كما نجدد الدعوة للاتحاد العام التونسي للشغل المفاوض الرئيس لملف الحضائر إلى مساندتنا سيما و أن التجاوزات واضحة و لا تحتاج إلى كثير تمحيص.
