قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة في حوار لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 أن هيئة المحامين ستقدم لرئيس الجمهورية مشروع القانون الأساسي للمهنة بمقترح ينص على أن من يمارس أي مسؤولية سياسية سواء تشريعية أو يتولى منصبا سياسيا يقع السهو عنه من جدول المحاماة طيلة المدة التي يمارس فيها تلك المسؤولية أي عدم ممارسة المهنة طيلة توليه مسؤولية سياسية ثم يعود لاستئناف مهنته بعد انتهاء مهامه.
وأضاف العميد بودربالة أن الهيئة المحامين تريد من المحامي النائب أن يتفرغ للعمل التشريعي ولا ينشغل بمهام أخرى وستتولى الهيئة كذلك تقديم مقترحات لرئيس الدولة تتعلق بالأمر المنظم لصندوق الحيطة والتقاعد والأمر المنظم للمعهد الأعلى لمهنة المحاماة والقانون المنظم للشركات المهنية التي يجب مراجعتها تماشيا مع إرادة رئيس الدولة بخصوص إصلاح المؤسسة القضائية خاصة أن المحاماة جزء من تلك المؤسسة حتى يقع القضاء على دابر الفساد بصورة عامة وعدم المساءلة والإفلات من العقاب.
