مازالت قضية نبيل القروي تثير ردود فعل كثيرة في الشارع التونسي خصوصا وأن أنصاره ومحاميه يعتبرون أن تواصل إيقافه غير قانوني.
وقد كتب النائب عياض اللومي المستقيل من قلب تونس التدوينة التالية:
” الحمد لله، المبدء : محاكمة نبيل القروي او من يحاكم من؟ دائرة الإتهام تصدر حكمها بالإدانة على القضاء التونسي. اليوم 2 جوان 2021 اصدرت دائرة الإتهام بمحكة الإستئناف بتونس حكمها في قضية نبيل القروي بانها سياسية بامتياز ولا علاقة لها بالقانون. دائرة الإتهام تقر بان احتجاز نبيل القروي تجاوز الآجال القانونية باكثر من شهر وانه سجين خارج اطار القانون وتعيد الملف لقاضي التحقيق لإصلاح الإجراءات والتمديد في مدة الإيقاف؟!!!!! بمعنى ان المواطن سجين الة ظلم تتقاذفه طبق هواها وان الإجراءات تطوع على المقاس لتكريس دولة الظلم. انا عياض اللومي نائب مجلس نواب الشعب الغير منتمي للكتل اعلن اداتني الغير مشروطة لهذا الظلم وانبه المجتمع المدني والسياسي الداخلي والخارجي الى خطورة هذا الإعتداء السافر على حقوق الإنسان وعلى القانون في تونس, رسالتي الى كل النواب وخاصة الداعمين لحكومة المشيشي اليوم حكموا ضمائركم هل من العدل السكوت عن هذا الظلم. ان الإعتقال الجائر لرئيس حزب سياسي داعم للحكومة تدل على فشل كل المنظومة وتعطي دلالة واضحة على امتلاء السجون التونسية بالمظلومين والوقوفين خارج القانون فان كان نبيل القروي ابلغ صوته فان السواد الأعظم من المساجين يرضخ في صمت في قصور الظلم. اقول هذا للتاريخ لن ينصلح حال تونس اذا لم يحترم الإنسان ايها الظلام لن ادخر اي جهد لدخر منظومتكم بكل الوسائل القانونية والياسية في تونس وخارجها وستحاسبون لأنه ما ضاع حق وراءه طالب,”
المواطن عياض اللومي
