قالت هيئة لمكافحة الفساد مدعومة من الأمم المتحدة إن تسعة رجال أعمال في ” غواتيمالا ” سيقومون بترصيف الطرق ويبنون مدرسة في إطار عقوبة قضائية صدرت ضدهم يوم أمس الأربعاء بسبب أنهم دفعوا رشاوى لنيل عقود حكومية.
وتأكّد أن رجال الأعمال المدانين جزء من شبكة فساد كشفها العام الماضي مكتب الادعاء واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ” غواتيمالا” التي تدعمها الأمم المتحدة .
وأفاد بيان للجنة بأن رجال الأعمال التسعة سعوا إلى التعجيل بالإجراءات باعترافهم بدفع رشاوى . وقد أمرت المحكمة في ” غواتيمالا ” بأن يدفع كل منهم غرامة تعادل 67500 دولار. كما سيتعيّن عليهم العمل معا كمجموعة لإصلاح وترصيف ستة طرق على الأقل وبناء مدرسة في منطقة ريفية.
وبكل تأكيد لا يخلو هذا الخبر من طرافة رغم جديته ورغم أنه دليل على أن مكافحة الفساد في أي مكان في العالم ممكنة بشرط أن تتوفّر الإرادة . إلا أن السؤال الذي لا بدّ منه هنا هو : ماذا لو طلبنا من دولة ” غواتيمالا ” الشقيقة أن ” تسلّفنا ” هيئة المحكمة التي أصجرت حكمها هذا على هؤلاء الفاسدين ؟. أكيد أن كافة طرقات البلاد سترصّف في أقل من عام … وأكيد أن أرياف البلاد ستعرف فائضا كبيرا من المدارس الابتدائية …
ج – م
