ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس وتحدّد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها وحفظها ونقلها وتوزيعها إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين.
وتشمل أحكام مقترح القانون، المتكوّن من 54 فصلا، مختلف الأطراف والمتداولين في سلسلة إنتاج المكملات الغذائية بما فيهم الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاج وتصنيع المكملات الغذائية والشركات والأفراد الذين يبيعون المكملات الغذائية عبر الإنترنت ويشترونها عبر المتاجر الإلكترونية.
ويأتي هذا القانون، وفق وثيقة شرح الأسباب، لحماية النسيج الوطني للمصنعين المحليين من المخاطر التي تهدد وجوده نتيجة للضبابية وغياب الإطار القانوني الذي ينظمه ورفع العراقيل التي تعترضه وحمايته من المتدخلين العشوائيين عن طريق سن قانون ينظمه ويضبط قواعد النفاذ إلى السوق، إلى جانب تمكين المستثمرين التونسيين من ضمانات إطارية كما هو مذكور بمجلة الاستثمار الجديدة، لمواصلة الرفع من الاستثمار واكتساح أسواق تصديرية جديدة، وفق وثيقة شرح الأسباب.
(وات)
