قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التوريد والتصدير فتحي بن جازية، اليوم الثلاثاء، إن قرار الضغط على توردي المواد الكمالية للحد من غختلال الميزان التجاري ”باغتهم”.
كما أفاد انه لم يتم تشريكهم في اخذ القرار ولم تتم دراسة عواقب هذا القرار على الشركات وعلى ميزانية الدولة، وفق تعبيره.
وعلى ذلك، بين ان هذا القرار سيؤدي إلى تراجع مداخيل الديوانة، كما سيلحق أضرارا بالشركات نظرا لإلتزاماتها المالية مع البنوك، كما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اكد على ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها الا الجهات المصدرة.
