منذ مدة أصبحت مسألة دفن الموتى بمقبرة حمام سوسة تثير جدلا واسعا بين الناس وخاصة عندما تقدّم المجلس البلدي باقتراح بدا غريبا ويكرّس التمييز بين التونسيين في بلدهم الواحد إذ اقترح المجلس أن يكون معلوم دفن الموتى من أصيلي حمام سوسة 25 دينارا بينما اقترح 250 دينارا بالنسبة إلى ” الغرباء ” عن الجهة ( وكلمة الغرباء جاءت في مشروع القانون ) . وكان المجلس البلدي ينوي تقنين هذه المسألة بعد ما بلغه من تباين في الأراء في خصوص هذه المسألة .
وفي هذا الإطار أكدت معتمدة حمام سوسة ورئيسة النيابة الخصوصية منية الجويني في مداخلة لها صباح اليوم الجمعة 2 مارس 2018 على إذاعة ” الجوهرة ” أن المجلس البلدي تلقى شكاوى من قبل المواطنين في حمام سوسة ونوعا من الرفض لدفن “أغراب” وافدين على الجهة من مناطق مجاورة في مقبرتهم بسبب عدم وجود أماكن فيها إلا لمتساكني الجهة.
وأوضحت الجويني أن الموضوع أصبح محل تجاذبات وتشكيات ورفض من قبل المواطنين ولذلك ارتأى المجلس البلدي الذي لا يمكنه أخلاقيا منع دفن ميت وافد على المقبرة تقنين المسألة من خلال مقترح مشروع قانون.
وأضافت أن أعضاء النيابة الخصوصية اقترحوا أن يكون معلوم دفن ميت أصيل حمام سوسة ودافع للأداء البلدي 25 دينارا و250 دينارا لدفن الميت من غير دافعي الأداء البلدي كحل لهذا الإشكال الذي بات محل رفض من قبل المواطنين وهو مقترح لايعتبر غير قانوني حسب قولها.
وأشارت المعتمدة ورئيسة النيابة الخصوصية أن المقترح هو مجرد مشروع قانون اقترحه المجلس البلدي استجابة لطلبات المواطنين في حمام سوسة وقد وقع إرجاء البت فيه إلى وقت لاحق .
وبقطع النظر عن غرابة هذا الاقتراح فإن السؤال الذي لا مفرّ منه هو : هل إن الوافدين على حمام سوسة جاؤوا من فيتنام أو من الرأس الأخضر مثلا وهل هم معفيّون من الضرائب في المناطق التي كانوا يسكنون بها قبل أن يوافيهم الأجل في حمام سوسة ؟؟؟.
ج – م
