عقدت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحه لقاء إعلامي دون حضور رئيس شركة “بتروفاك” الذي كان من المتظر أن يتقدم الموقف الرسمي للشركة بخصوص استثماراتها ومصيرها في تونس خلال الندوة حيث لم تقدم الوزيرة أي تبرير لغياب مدير عام شركة بتروفاك أو ممثل لهذه المؤسسة ،وبالتثبت في مسألة غياب المسؤولين،علمت الحصري أنهم لم يكنوا على علم بالندوة الصحفية المشار إليها…
وفي هذا الإطار أفادت الوزير بأن الحكومة التونسية ستشرع خلال الفترة القادمة في تسوية وضعية المعتصمين أمام وحدة بيتروفاك بجزيرة قرقنة، التي توقف نشاطها منذ 14 ديسمبر 2016 كما من المتوقع عودة نشاط الحقل الغازي الذي تستغله الشركة البريطانية في المنطقة مضيفة أن المعتمد الجديد لقرقنة شهاب بن علي سيتولى توزيع 68 عقد عمل لفائدة المعتصمين من جملة 266 معتصم وسيتم توزيع بقية العقود على مرحلتين في جانفي 2018 وجانفي 2019.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على ادماج عدد من المعطلين عن العمل في الوظيفة العمومية إلى جانب إحداث شركة خدمات تتولى تشغيل الأشخاص الذين يقل مستواهم الدراسي عن الباكالوريا.
وأكدت وزير الطاقة أن حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بجميع تعهداتها حسب ما جاء في الإتفاق المبرم مع الأطراف المعنية بجزيرة قرقنة وهي بصدد القيام بكل الإجراءات والخطوات الضرورية لذلك. وفي المقابل، تطمح لأن يستأنف حقل الشرقي نشاطه بما يجنب البلاد والمرفق العمومي خسائر فادحة سواء من حيث توقف الإنتاج واللجوء إلى توريد النقص الحاصل في الغاز الطبيعي بالعملة الصعبة أو من حيث الخسائر الناتجة عن تقلّص الموارد والعائدات الجبائية.
من جهته طالب المدير العام لشركة بتروفاك روب جوكسيوم والوفد المرافق له أثناء لقاء جمعه بالوزيرة في مقر الوزارة بضرورة استناف نشاط الشركة حالا مشيرا إلى أن المؤسسة والدولة التونسية تكبدتا خسائر مالية وصلت إلى حدود 50 مليار.
كما طالب المسؤو الدولة التونسية بالاعتراف بهذه الخسائر التي طالت الشركة وحدها بقيمة 24 مليار مبرزا أن بتروفاك ستتولى إقامة مولد كهربائي بالجزيرة مما سيجنها نقل سائل الغاز في شاحانت خارج الجزيرة .
