فتح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين،بحثا تحقيقيا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.
وقال الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لوكالة تونس افريقيا “، “ان هذا الاجراء جاء، تبعا للاذن الصادر بتاريخ اليوم الاثنين، عن وزيرة العدل، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي، والذي تولى بدوره الاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بفتح بحث تحقيقي في الغرض”.
وكان سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات اعلامية، الاربعاء 5 جانفي الجاري، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون اعلام محاميه.
وأضاف أن المنظمات الانسانية والأحزاب لم تندد بما حصل لوالده في ذلك الوقت، متهما وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرا.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك ملك الغير.
وفي شهر أفريل 2011، شهدت مدينة طبرقة حريقا بمصحة ونزل على ملك الجيلاني الدبوسي الذي كان عضو مجلس النواب عن جندوبة في انتخابات 1989 وكان أيضا رئيس بلدية طبرقة .
كما كانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، يوم 9 أفريل 2019، أقرت “قبول شكوى ضد الدولة التونسية تقدمت بها في 15 مارس 2019، عائلة رجل الأعمال والنائب سابقا الفقيد الجيلاني الدبّوسي، عن طريق هيئة الدفاع”، وفق ما صرّح به نجله سامي الدبوسي، ل”وات” الخميس 11 أفريل 2019.
وتأتي هذه الشكوى، حسب المصدر ذاته، “على خلفية وفاة الجيلاني الدبوسي في 2014، إثر ايقافه الإحتياطي طيلة 31 شهرا دون محاكمة”، مضيفا أنها تضمّنت إشارة إلى “الإنتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها تونس ضد النائب السابق في مجلس النواب”.
وأشار سامي الدبوسي إلى أن “تعهُّد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذه الشكوى، سيكون بالتوازي مع تواصل نظر محكمة باريس في قضية مماثلة رُفعت منذ سنتين، ضد مسؤولين في الدولة التونسية، بشبهة احتجاز المرحوم الدبوسي وتعذيبه لمدة 31 شهرا دون محاكمة، على أن تنطلق هذه المحكمة قريبا في جلسات المحاكمة بعد استيفاء كافة الأبحاث المتعلقة بها”.
وات
