أفادت الادارة العامة للسجون والاصلاح التابعة لوزارة العدل في بلاغ لها الاربعاء بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة سجين بسجن المرناقية وعرض جثة المعنى على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
وأوضحت ادارة السجون أنه اعتبارا الى أن كل وفاة لسجين سواء كان ذلك بالسجن أو خارجه هي وفاة مسترابة على معنى الفصل 43 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي2001 فقد تم اشعار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع التي أذنت بفتح تحقيق مبينة أن الملف حاليا لدى القضاء ولا يمكن الخوض فيه أكثر من ذلك حفاظا على سرية الابحاث.
وأوضح البلاغ ذاته أن صحة الهالك الموقوف منذ 15 جويلية 2015 على ذمة القضاء لارتكابه عددا من القضايا ذات الصبغة الجنائية قد تدهورت صبيحة يوم 10 فيفري الماضي فتم نقله الى المستشفى وتم اعلام الادارة العامة للسجون والاصلاح في مساء اليوم ذاته بأنه فارق الحياة بالمستشفى.
وأتى البلاغ التوضيحي للإدارة العامة للسجون والاصلاح تعقيبا على ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول حادثة وفاة السجين المولود سنة 1982 بتونس العاصمة والقاطن عادة بباب الجديد.
