أعلنت فرنسا تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، بحسب ما ذكر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تصريح لإذاعة “فرانس آنتر”.
وجاء القرار ردا على رفض الجزائر أمس الإثنين قائمة جزائريين صدرت في حقهم أوامر بترحيلهم من فرنسا، سلمها القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر.
وعلق روتايو على الموقف الجزائري عبر منصة “إكس” قائلا: “أتأسف لأن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي”، وتوعد بأن “تتخذ إجراءات جديدة في إطار اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول”، في إشارة إلى القرار الأخير الذي علق اتفاق 2007 الذي يمنح الدبلوماسيين الجزائريين امتياز الدخول إلى فرنسا دون تأشيرة، وربما خطوات أكثر تصعيدا.
وطالبت النائبة اليمينية المتطرفة مارين لوبان الحكومة الفرنسية بـ”التحرك الفوري عبر تجميد منح التأشيرات، ووقف المساعدات المالية، وحتى إلغاء اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا”. وكانت الجزائر قد رفضت قائمة سلمها القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، تتضمن أسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات ترحيل.
وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ”التحريض على العنف” و”المساس بالنظام العام”، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال
