أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن انتهاء جلسة التفاوض مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، لتستأنف بداية الأسبوع القادم.
وأوضح أن وجهات النظر مازالت متباينة بين الطرفين، وأن الاتحاد متمسك بحق منظوريه في زيادات لن تقل عن زيادات القطاع العام.
كما لفت إلى التقدم في ملف التشغيل الهش وخاصة حضائر ما بعد الثورة، مبينا أنه سيقع الحسم فيها نهائيا في جلسة يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعرب عن الاستعداد لتمكين أعوان الوظيفة العمومية من الزيادات في الأجور حسب ما تقتضيه التوازنات المالية للميزانية.
وأضاف حفيظ أن المنظمة الشغيلة تمسكت بما تم الاتفاق حوله في جلسة 20 أكتوبر 2018، بخصوص تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادات التي تحصل عليها أعوان القطاع العام والمتراوحة بين 205 و270 دينارا وتصرف بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020.
في المقابل أكد الطرف الحكومي عدم التزامه بما توصل اليه الطرفان خلال الجلسة المذكورة.
