يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى إدخال تعديلات جديدة على قواعد فسخ عقود اللاعبين، بهدف وضع حدّ لما يُعتبر شروطاً تعاقدية مبالغاً فيها، وتسهيل انتقال اللاعبين بين الأندية.
ومن المنتظر أن تدخل التعديلات الجديدة، المرتبطة بالمادة 17 من لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيّز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2027، بعد أن أقرّها مجلس «فيفا» بدعم من نقابات اللاعبين.
وتنص القواعد الجديدة على أن تكون قيمة التعويض عند فسخ العقد معقولة ومتناسبة مع عدة عوامل، من بينها القيمة المتبقية من العقد، والأجور المستحقة، وكلفة تعويض اللاعب، إضافة إلى الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالنادي.
كما تهدف الإصلاحات إلى وضع حدّ للمدد الطويلة في النزاعات التعاقدية، مع السعي إلى حسمها في أجل لا يتجاوز 45 يوماً، بما يمنح اللاعبين والأندية قدراً أكبر من الوضوح القانوني.
وتأتي هذه التغييرات في أعقاب تداعيات قضية الفرنسي لاسّانا ديارا، التي دفعت «فيفا» إلى إعادة النظر في عدد من قواعد نظام الانتقالات الدولي، وسط توجه نحو تحقيق توازن أكبر بين حقوق اللاعبين ومصالح الأندية.
