إثر قرار قاضي التحقيق المتعهّد بقضيّة الرضّع منع بثّ جزء من برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي اتّصل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري معبّرا له عن مفاجأته بهذا القرار ورفضه لأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة على حرية التعبير.
وأكد الوزير انحيازه التام لاستقلاليّة قطاع الإعلام ودفاعه عن مناعة مؤسساته والعاملين فيه من كلّ قيد على حريّة التعبير مؤكدا أنه دعا الهياكل الممثلة للقطاع الإعلامي إلى اجتماع تنسيقيّ عاجل لاستكمال المشاورات وإقرار التمشّي الوفاقي الأمثل.
كما اتّصل محمد الفاضل محفوظ بالإعلامي حمزة البلّومي ليعبّر له عن تضامنه واستغرابه من هذا القرار.
وأكد الوزير أن احترام استقلالية السلطة القضائيّة لا يتعارض مع الالتزام بالذود عن المكاسب الدستوريّة في مجال الحقوق والحريّات والحرص على حمايتها وتطويرها في إطار استكمال أسس المسار الديمقراطي بالبلاد .
