تزامنا مع الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، الذي يصادف يوم 15 ماي من كُلّ سنة، أصدرت وزارة الخارجية بلاغا جددت فيه دعم تونس غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرّف، والذي لا يسقط بالتقادم.
وأكدت تونس في البيان موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
كما جددت تونس في هذه الذكرى الرمزية، وقوفها إجلالا وإكبارا للصمود البطولي للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يواجه بمفرده غطرسة وطغيان الكيان المحتّل ووحشيّة ترسانته العسكرية، أمام صمت مريب للمجتمع الدولي، ليسطّر، بأحرف من ذهب، ملحمة تاريخيّة جديدة، لم تشهدها الإنسانية، في نضاله المتواصل من أجل استرداد أراضيه المغتصبة واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة دون نقصان.
وذكرت بأن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وباعتراف ما يناهز ال150 دولة، وأنه قد آن أوان منحها حقها المشروع في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتّحدة دون مزيد من المماطلة والتأخير، مستحضرة مسيرة كفاح الشّعب الفلسطيني الأبيّ وصموده البطولي ضد غطرسة سلطات الاحتلال الغاشم، من أجل تحقيق تطلّعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة في ظلّ دولة مستقلّة وذات سيادة على كامل أرض فلسطين.
ويتزامن إحياء هذه الذكرى مع تواصل انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضييق الخناق على سكانه من خلال غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الانسانية وتقييد حركة الأشخاص، مما أدى إلى استفحال الكارثة الانسانية، التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.
كما تتزامن هذه الذكرى مع تمادي سلطات الكيان المحتل في سن القوانين العنصرية كقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وفي اعتماد سياسات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسجيلها باسم دولة الكيان، بهدف توسيع رقعة الاستيطان وخلق أمر واقع جديد لفرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
