مازالت المجموعة السكنية بقابس تتحمل تبعات تركيز المؤسسات الصناعية بالولاية وتأثيرها السلبي على صحة الأفراد وقد ازداد هذا التخوف مع تكديس كميات كبيرة تجاوزت الثلاث مرات الكميات المسموح بها من مادة الفحم البترولي في ميناء غنوش من طرف شركة اسمنت قابس .
أمام هذا الوضع تحركت مكونات المجتمع المدني التي عقدت جلسات مطولة مع الشركة وانبثقت عن هذه الاجتماعات لجنة بيئية سميت لجنة متابعة الأوضاع البيئية مكونة من متطوعين نقابيين وجمعيات بيئية وناشطين حقوقيين قدمت جملة من التوصيات أهمها بان تتعهد الشركة بوضع محطات ثابتة لمراقبة وتحليل الغازات والأتربة .
كما وافقت الشركة على مطلب استعمال آليات تفريغ تمنع تساقط البقايا على الأرض وتحت مراقبة اعضاء اللجنة .
هذا وقد أفضى الاتفاق إلى بعض البنود المستعجلة أهمها عدم السماح لأي شركة أخرى بخلاف شركة اسمنت قابس من تفريغ حمولتها من الفحم البترولي بميناء غنوش للحد من تأثيراته السلبية التي من الممكن الحد منها لو تقع السيطرة على مراحل التفريغ من البواخر والتكديس وسط مصانع بعد مراقبة الانبعاث الغازية والترابية حسب ما صرح به الخبراء الأجانب والتونسيون الذي حاضروا في اللقاء الذي حضره مسؤولي الشركة والاتحاد العام التونسي للشغل وعديد النقابات والأحزاب والجمعيات البيئية بالجهة .
وقد طالب جل الحاضرين بأهمية التصدي لغول التلوث الذي سد أفق نمو القطاعات الاقتصادية علاوة على تغييب إمكانيات تنمية مستدامة بولاية قابس .
أكرم معتوق
