الحصري – مقال رأي
بقلم : نورالدين المباركي
في البلدان التي بلغ فيها الصراع ضد الارهاب مراحل متقدمة ، تم اللجوء الى قوانين ومبادرات ” التوبة ” و” الرحمة” ، تحت عنوان فتح الباب أمام المُغرر بهم ومن ” لم تتلوث ايديهم بالدماء”، للاندماج مجددا في المجتمع.
حصل هذا في الجزائر (قانون الوئام المدني) والعراق( مبادرة لمصالحة) والمملكة العربية السعودية (مبادرة المُناصحة)..الخ، وفي تونس انطلق الحديث قبل فترة عن قانون التوبة الموجه للمُغرر بهم خاصة للشباب الذي توجه للقتل في سوريا.
مازالت الصيغة النهائية لهذا القانون غير واضحة ، هل سيكون قانونا خاصا ، أم سيكون أحد بنود قانون الارهاب الجديد ، لكن الأكيد أن خطوات قُطعت في هذا الصدد الذي يبدو انه استفادة من تجارب بلدان أخرى في معالجة المجموعات الارهابية ،وأيضا استجابة لنداءات عديد الفاعلين السياسيين و الناشطين في المجتمع المدني بضرورة عدم وضع كل الذين سافروا الى سوريا في سلة واحدة وأن منهم من “غُرر به”.
ماذا يعني ذلك؟
أولا: إما أن هناك تقديرا في تونس لدى الجهات الأمنية والفاعلين السياسيين أن الارهاب في تونس بلغ مرحلة متقدمة ، اصبح يتطلب التعاطي معه بكافة الآليات التي يمكن أن تُقلص من مزيد توسعه ، من ذلك آلية سن قانون التوبة ، خاصة أن البلدان التي لجأت الى مثل هذه الآلية ،فعلت ذلك بعد حصيلة دموية عالية وبعد سنوات طويلة من الصراع مع الارهاب ( الجزائر- العراق )، أو بعد أن تأكدت أنها اصبحت خزانا لهذه المجموعات ( المملكة العربية للسعودية) .
ثانيا : أو أن التجربة التونسية في مقاومة الارهاب تريد أن تقطع خطوات استباقية في التصدي لمزيد توسع هذه المجموعات ، وألاّ تنتظر بلوغ التجربة الجزائرية أو العراقية من ناحية الحصيلة ، لسن قانون التوبة أو الدعوة للمصالحة.
وليس في هذا الأمر اي تقليل من خطورة حصيلة الاعمال الارهابية التي عرفتها تونس ( اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، اغتيال أمنيين وعسكريين…) ، هي حصيلة متقدمة مقارنة بخصوصيات تونس طيلة العقود الأخيرة ، لكنها تبقى دون التجربة الجزائرية و العراقية مثلا.
قد يكون التفكير في سن قانون التوبة في تونس صائبا وقد يحقق أهدافه السياسية والاجتماعية و الأمنية أيضا (عزل النواة الصلبة لهذه المجموعات عن حزامها الذي يتكون جزء منه من المترددين أو من الذين انخرطوا في هذه الجماعات لأسباب مادية أو حتى نفسية، ومن الذين يريدون التراجع لكن لا يعرفون كيف)، لكن أيضا وهذا الأهم ، أن النتائج قد تكون غير ما تم التخطيط له:
– إن قوانين التوبة ومبادرات المصالحة هي حلقة صغيرة في سلسلة طويلة من حلقات مقاومة الارهاب ، ولا يمكن أن تحتل مكان المقاربة الأمنية والاجتماعية و النفسية و الدينية في محاربة هذه الظاهرة.
– في البلدان التي خاضت هذه التجربة ، لم يتم القضاء على الارهاب وعلى بؤره، بل انه مازال يمثل تحديا حقيقيا لها.
– إن هذه القوانين ومبادرات المصالحة تتطلب معها توفير بنية اساسية قادرة على احتضان من قرروا التوبة وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا ودينيا ومراقبتهم بعد تخرجهم من “دورات التأهيل”.
– ضرورة توفر مناخ عام في البلاد يساعد على تأهيل هؤلاء ، مما يعني ضرورة التقدم في محاربة كافة البؤر التي تعتبر حاضنة للإرهاب ، الجوامع تحت سيطرة المتشددين و خطابات التحريض والتكفير و الجمعيات مجهولة التمويل ..الخ
وفي انتظار أن تتبلور صيغة هذا القانون ، وجب دائما الوعي أن مقاومة الارهاب عمل يومي يكمن في التفاصيل اليومية قبل العناوين الكبرى
