استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.
وتم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى سير المرفق العمومي للعدالة والدور الموكول للقضاء من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي. وأكّد رئيس الجمهورية على أن في تونس قضاة شرفاء لا يحتكمون إلا للقانون وكل المتقاضين عندهم متساوون. وكلّف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالمناسبة بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك بدون رصيد ويتيح لمن تم الحكم عليهم من أجل هذه الجريمة تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين.
ولابد من التذكير في هذا السياق أن عشرات الآلاف من التونسيين تورطوا في قضايا الشيكات بدون وأن الأحكام السجنية الصادرة ضدهم دمرت حياتهم وحياة عائلاتهم لأن منعتهم من أي فرصة لإيجاد الحلول والخلاص بتسديد ما عليهم من ديون.
وعليه فإن السيدة وزيرة العدل مطالبة بالتعجيل في تقديم هذا القانون الذي لابد أن يراعي حقوق المتضررين ويسمح للمخالفين بسداد ما عليهم
