الحصري – سياسة
عندما تغيب الحنكة السياسية ويغيب بعد النظر عن بعض السياسيين يحصل ما حصل في الذهيبة وبنقردان وربما أكثر . وطبعا نحكي هنا عن قرار مرتجل وغير مدروس أدى إلى تفجير الوضع بمثل ما نعرف . وما كان هذا ليحدث لو أن السيد وزير المالية بالخصوص تريّث قليلا وتشاور مع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلّ أفضل . ففي البداية بحث وزير المالية عن موارد إضافية لخزينة الدولة التي تعاني من ” المشاكل ” . وتبعا لذلك اتجه تفكيره إلى قطاع السياحة حيث يمكن توظيف معلوم دخول أو خروج على السياح الوافدين على بلادنا . لكن هذا الأمر لم يرق لا لمهنيين ولا لأصحاب وكالات الأسفار ولا للسيدة أمال كربول وزيرة السياحة سابقا إذ انتقد الجميع هذا المقترح ورأوا فيه مضرّة محتملة على السياحة بصفة عامة . عندئذ صرف الوزير النظر عن السياح الغربيين واتجه تفكيره إلى مئات الآلاف من الليبيين الذين يدخلون بلادنا سنويّا إضافة إلى نحو مليون جزائري أو أكثر . وقال لماذا لا نوظّف على هؤلاء معلوم دخول بثلاثين دينارا فتنتفع بذلك خزينة البلاد … وبين أخذ وردّ قرّر الوزير أن يتم تطبيق القرار عند خروج الليبيين والجزائريين من تونس بما يذكّرنا بحكاية جحا الذي كان يملك حمّاما لم يكن يأتيه أحد فكتب عليه لافتة تقول إن الدخول بلا مقابل . وعندما امتلأ الحمّام كتب لافتة يقول فيها إن الخروج بدينار .
ولم يتخيّل الوزير كيف ستكون ردة فعل الليبيين على هذا القرار . فما إن شرع في تطبيقه من الجانب التونسي حتى قرّر الجانب الليبي توظيف مبلغ 60 دينارا على كل دخول أو خروج للتونسيين إلى ليبيا أو منها . وبما أن أهالي ذهيبة وبنقردان بالخصوص يعيشون بنسبة 90 بالمائة على الأقل من التبادل التجاري مع ليبيا … وبما أن الكثير منهم يدخلون إلى ليبيا ويخرجون منها أكثر من مرة في اليوم فقد وجدوا أن هذا القرار لا معنى له غير أنه بات يهدّدهم في قوتهم وقوت أولادهم باعتبار أن المورد الوحيد لهؤلاء هو التجارة إذ لا تنمية هناك ولا هم يحزنون . ورغم أنهم طالبوا بإلغاء القرار أكثر من مرة فلا أحد سمعهم مما أدى إلى حالة من الإحتقان والغليان وصلت إلى حد التصادم مع قوات الأمن وإلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى .
إن الذي حصل يجبر حكومة الصيد على أن تبحث عن الحلول الجذرية لكافة التونسيين الذين يسكنون على الشريط الحدودي مع ليبيا والجزائر ويقتاتون من التجارة مع هذين البلدين منذ أكثر من 60 عاما . والبحث عن الحلول لا يعني أن للحكومة عصا سحرية ستحل المشاكل كلها بين عشية وضحاها بل من خلال رسائل تطمئن الناس ومن خلال الإنصات إلى الناس والتحاور معهم عوض قمع تحركاتهم بكافة الوسائل بما فيها الرصاص الحي . ومن خلال ما تابعنا أمس خاصة في ما يتعلق بالمجلس الوزاري الذي تناول تلك الأحداث بالدرس لاحظنا نوعا من المكابرة الفارغة التي لا تعني شيئا . فقد أقرّ المجلس بإمكانية التراجع في قرار الثلاثين دينارا ونحن نسأل لماذا ” إمكانية ” وليس قرار التراجع بالفعل ؟. وبمعنى آخر لماذا تترك الحكومة المأساة تتواصل والحال أن كلمة واحدة منها كفيلة بإيقاف النزيف ؟؟؟.
ج.م
