يبدو أن تعطيل نشاط شركة بتروفاك المختصة في استخراج الغاز المنتصبة بجزيرة قرقنة وايقاف انتاجها قد أصبح عادة ورياضة حتمية يمارسها بعض المعطلين عن العمل للضغط على الحكومة للوصول إلى مطالبهم.
فبعد أن أظهر الدولة مدى ضعفا في الحزم في موضوع بتروفاك مؤخرا والتهاون في تطبيق القانون وتلبية كل مطالب المعطلين عن العمل الذين تسسبوا في ايقاف نشاط الشركة لأكثر من 9 أشهر والوصل إلى اتخاذ قرار مغادرة البلاد من قبل الشركة الأم ،قد شجعت بعض المعطلين عن العمل جدد وهم 5 أشخاص إلى غلق الطريق أمام شاحنات بتروفاك المحملة بالغاز (غاز سريع الاشتعال) ومنعها من المرور خارج الجزيرة منذ يوم أمس الخميس 10 نوفمبر 2016.
وعلى الرغم من وجود قوات الأمن، إلا أن المتظاهرين لم يسمحوا للشاحنات بالصعود إلى “اللود” لمغادرة الجزيرة في اتجاه صفاقس واحتجزوهم كرهائن ، للضغط على الدولة وادراجهم في برنامج تدريبي !!!
هذه المحاولة غير المسؤولة للضغط على السلطات من خلال اقحام بتروفاك مجددا في مثل هذه المسائل الخارجة عن نطاقها يكلف الشركة حوالي 400 ألف دينار في اليوم الواحد، ما يعادل أكثر من 70٪ عائد للدولة التونسية.
م.ف
