التأمت صباح اليوم 4 أفريل 2017 بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان جلسة عمل بمشاركة ممثلي الهياكل الوزارية المعنية استعدادا لتركيز لجنة قيادة ملاءمة النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان مع الدستور والالتزامات الدولية.
وستوفر لجنة القيادة المذكورة آلية عمل مشتركة لتطوير الإطار التشريعي المتعلق بحقوق الإنسان وملاءمته مع دستور تونس الجديد والالتزامات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان باعتبار أن ذلك مشروع وطني وركيزة من ركائز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان في بعديها التشريعي والمؤسساتي التي يجري استكمالها بمساهمة كل الفاعلين.
وستتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان خلال الأيام القادمة صياغة قرار إحداث هذه اللجنة الوطنية القيادية التي ستضم كل الوزارات قصد تثمين الجهود في سياق تشاركي و بلورتها ومواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين و ” مأسسة ” عملية مراجعة التشريعات في اطار هذه اللجنة التي سيتم الاشتغال على تيسير مهامها و دعمها بكل المتطلبات الضرورية قصد تحقيق النتائج المنتظرة.
ويذكر أن دستور الجمهورية التونسية نص على حقوق وحريات وضمانات كركيزة أساسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي ولبناء الدولة المدنية وضمان سيادة القانون وهو ما يتطلب إرساء إطار تشريعي يحترم ويعزز حقوق الإنسان والحريات دون إغفال أهمية الإيفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بالجانب التشريعي.
