ذكرت المغرب الصادرة بتاريخ اليوم الخميس أن رئاسة الجمهورية بصدد إدخال تعديلات جوهرية على مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية والذي كانت تقدمت به يوم 14 جويلية 2015.
ويتضمن المشروع الجديد بالخصوص ضمانات إضافية في جرائم الصرف وكذلك في ضمان استقلالية لجنة المصالحة والتي لم تعد خاضعة للسلطة التنفيذية
هذا ومدت رئاسة الجمهورية رؤساء الكتل النيابية بهذا المشروع الجديد قصد التباحث فيه معهم قبل اعادة تقديمه لمجلس نواب الشعب .
