أشرف سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أمس على اجتماع ضمّ واليي تونس وسليانة والرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدّولية وممثلين عن وزارة الفلاحة خصّص للنظر في الإجراءات العملية القانونية التي يجب تفعيلها في أسرع الآجال بخصوص ملف استرجاع الضيعات الدولية الفلاحية خاصة وأن عديد الإشكاليات حالت دون تنفيذ بعض قرارات إسقاط الحق. وبيّن الوزير في هذا الإطار حساسيّة هذا الملف بعدما لوحظ بعض البطء والتعثر على المستوى الإداري ممّا يثير عديد التساؤلات في المنظومة المنتهجة في عملية استرجاع الضيعات التي أسندت بتعليمات من الرئيس السابق وخاصة في مستوى منهجية المعاينات المتبعة من طرف اللجنة المختصة المشتركة بين وزارتي أملاك الدولة والفلاحة.
كما أكّد الوزير أن البحث عن آلية قانونية جديدة بات اليوم من المطالب الملحة لتكريس مبادئ الثورة على أرض الواقع , وتشير آخر الأرقام إلى أن حوالي 60 ألف هك من الأراضي الدولية الفلاحية تم استرجاعها إلى حدّ هذا اليوم ووضعت تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية وأدرج العديد منها في قائمة الضيعات التي سيعاد توظيفها والمنشورة مؤخرا من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من بينها 55 ألف هك من الضيعات وعددها 104 وسيضاف إلى هذا العدد3 ضيعات أخرى خلال الأسبوع القادم. ومن المنتظر أن تصدر قرارات في المدة القريبة القادمة للتسريع في تنفيذ قرارات إسقاط الحق وإنفاذ القانون بالرغم من الصعوبات الميدانية والتعقيدات الإدارية والقانونية، كما تم اتخاذ قرار يقضي بتكليف فريق خاص في مستوى الإدارة العامة لنزاعات الدولة للمتابعة الحينية والفعالة لهذه الملفات الحسّاسة وتحمل كل الجهات المعنية بهذه الملفات مسؤوليتها على المستويين المركزي والجهوي..
