كشفت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أنها ستتولى نشر قضية استعجالية لدى محكمة مختصة ضد كل من تثبت إدانته بتعطيل سير الدروس وهضم حق التلاميذ في تعليم عمومي جيد ومستقر.
ولفتت في بيان لها اليوم الإثنين أن نشر القضية الإستعجالية سيكون بالإعتماد على النظام الأساسي للجمعية ومقتضيات الدستور والإعلان الدولي لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كما دعت الجمعية في حال تشبث الطرف النقابي بتنفيذ قرار تعليق الدروس الأولياء والتلاميذ للحضور بكثافة لتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية يوم الثلاثاء 17 أفريل الجاري انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا للتعبير عن استنكارهم واستيائهم وغضبهم لما يعيشه التلاميذ وعائلاتهم من فواجع متجددة وفق تعبيرها.
وطالبت بتوحيد صفوف الأولياء والإلتفاف حول أبنائهم للإنطلاق في نضال فعلي من أجل إنقاذ المدرسة العمومية التي تعيش حالة احتضار وفق توصيفها داعية الى ضرورة احترام هيبة المدرسة و تحييد التلاميذ عن النزاع خلال الوقفة الإحتجاجية المزمع تنفيذها.
وعبرت الجمعية عن انزعاجها الكبير من كيفية تعامل الجهات المعنية مع الأزمة التي تعيشها المدرسة التونسية منذ أشهر ومواصلة استعمال التلاميذ وأوليائهم والمجتمع كرهائن وفق تعبيرها لتسوية مواضيع ومطالب ليست لهم أي صلة بها خاصة مع اقتراب امتحانات آخر السنة وخاصة امتحانات الباكالوريا وامتحانات ختم المرحلة الإعدادية .
واستغربت الجمعية تواصل سكوت أصحاب القرار المؤتمنين على حق التلاميذ العزل في التعليم ومن عدم اكتراث الأطراف المؤثرة بما تتسبب فيه هذه الوضعية الكارثية من انعكاسات سلبية وخطيرة على معنويات التلاميذ وأوليائهم وعلى النتائج الدراسية وعلى المصلحة الوطنية بكل مضامينها ومقاييسها حسب نص البيان.
وشددت على أن هذه الوضعية تضر بمصلحة التعليم العمومي على عكس ما يؤكده البعض بسبب النفور المتزايد للأولياء من المدرسة العمومية.
