تجمٌع صباح اليوم الإثنين العشرات من المواطنين امام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس تزامنا مع مثول عادل الدريدي صاحب شركة يسر لتوظيف الاموال امام قاضي التحقيق بتهمة التحيل ونهب اموال نحو 52 الف تونسي نصفهم من منطقة الكبارية بالعاصمة.
ومن بين المتضررين عدد من المحامين ورجال امن وأطباء وسواق سيارات الأجرة وموظفين بالقطاعين العام والخاص إلى جانب بقية شرائح المجتمع .
كما أكدت جريدة المصور في مقال لها ان بين بين المتضررين سياسي مشهور قام بصرف مليار لصالح عادل الدريدي طمعا منه في الكسب الشهير قبل الحملة الانتخابية القادمة .
يذكر أن الدريدي تم ايقافه يوم 29 أفريل الماضي قبل ان يقرّر قاضي التحقيق الافراج عنه شركة مع تقييد تنقلاته بين تونس الكبرى ونابل وبنزرت ومنعه من السفر خارج البلاد بعد ان رفع ضده محافظ البنك المركزي قضية اتهمه فيها بإسناد قروض والحصول على اموال بطرق مشبوهة.
وكان الدريدي قد أكّد أنّ محامين وأمنيين وقضاة وغيرهم هم ضمن الاشخاص الذين سلموه أموالا لاستثمارها مقابل أرباح ومن بينهم محامية أودعت لديه أربعين ألف دينار.
يسرى الميلي
