وتبين هذه الوثيقة ان البنك الفرنسي وجه رسالة إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم بتاريخ 23 جويلية 2015 تحدد مهام البنك كمستشار مالي للدولة التونسية لفترة قصيرة من 1 سبتمبر 2015 الى 30 جوان 2016 وهي وثيقة تؤكد أن الاتصالات بين الطرفين تعود لفترة طويلة قبل التاريخ الذي أعلن عنه ” الوزير ” .
وقد اقترح ” البنك الفرنسي ” خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي وإعداد وثيقة خطة التنمية وكذلك اختيار البرامج الرئيسية وتعزيزها مع المستثمرين. واللافت هو أن هذا النص من بنك ” لازارد ” هونفسه الذي تمت صياغته في ما بعد في شكل عقد وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن اسباب صمت ياسين ابراهيم طيلة الفترة التي عقبت 23 جويلية الماضي والدور الذي لعبه البنك منذ ذلك التاريخ وكيف يسمح لبنك أجنبي بالتدخل في الشؤون الاقتصادية الداخلية لتونس ؟؟
[[{“fid”:”22797″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”link_text”:null,”attributes”:{“height”:523,”width”:294,”class”:”media-element file-default”}}]]
[[{“fid”:”22798″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”link_text”:null,”attributes”:{“height”:523,”width”:294,”class”:”media-element file-default”}}]]
