لم تنجح جلسة العمل المنعقدة أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في إيجاد اتفاق حول برقية الإضراب العام في قطاع المالية المقرر اليوم وغدا 14 و15 فيفري 2017 بدعوة من الجامعة العامة للتخطيط والمالية باتحاد الشغل.
وعلى اثره سيدخل أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداءات اليوم وغدا في إضراب عام تغلق بموجبه القباضات المالية ومكاتب الأداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات وتمتنع عن إسداء خدماتها للمواطنين وتجميع الموارد الجبائية لفائدة خزينة الدولة.
هذا وقد ضمت الجلسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة وأعضاء الجامعة العامة للمالية ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وكاتب عام وزارة المالية، حسب بيان اتحاد الشغل.
