تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله أمس الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي علي عبّاس سير عمل اللّجنة والملفّات التي تلقّتها “ممّن جنحوا للصّلح صادقين غير هازئين أو متقلّبين”.
وذكّر رئيس الجمهورية في هذا السّياق بفكرة الصّلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012، قبل أن “تعقد الصّفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام”، وفق تأكيده.
وأكّد قيس سعيّد على “ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنّع”.
وشدّد على أنّ “حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم ولا بالتّحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسلّلت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنّما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشّعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع، وفق ما ورد في بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية.
