تداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكد أن تونس تعيش اليوم صراعا بين مؤسسات الدولة وبين منظومة تحاول استرجاع نفسها، مشيرا إلى أن الأزمات تتوالى رغم عديد الإجراءات التي تم اتخاذها والتشريعات التي تم سنّها حسب ما جاء في مقطع مصوّر من الاجتماع نشرته رئاسة الجمهورية صباح اليوم الجمعة.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنّه “لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك”، مشددا على أنّ الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على الفعل.
وأشار رئيس الدولة إلى أنّ عددا من الممارسات والتجاوزات ما زالت تتواصل داخل الإدارة، معتبرا أنّ “القضية هي قضية وجود الدولة التونسية ووحدتها”، منتقدا تصرف بعض المسؤولين كما لو أنّهم ما زالوا في ظل دستور 2014 أو ما سبقه.
كما أكد سعيّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، قائلا إنّ “المطلوب ليس محاكمات لتصفية الحسابات بل محاسبة عادلة وشفافة، ترتكز على القانون وحده”.
وأضاف أنّ المرحلة المقبلة ستشهد النظر في مشاريع مراسيم وقوانين جديدة، مبيّنا أنّ الهدف هو “إرساء تشريعات تستجيب لمطالب الشعب التونسي، مع عدم التردد في محاسبة كل من يستغل المرافق العمومية للإضرار بالمواطنين أو المتاجرة بحقوقهم في التعليم أو الصحة أو غيرها من القطاعات الحيوية”
كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أنّ المال العام مازال يتعرض إلى الإهدار داخل مؤسسات رُصدت لها ملايين الدنانير دون أن يكون لصرفها أي جدوى حقيقية تعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف أنّ الخلل الأكبر يتمثل في “البيروقراطية المترسخة” التي ما زالت حاضرة ومتحكّمة في مفاصل الإدارة، والتي تعود جذورها إلى دستور 2014، بل وإلى ما قبله من نصوص قانونية وضعت أساسا لخدمة أشخاص وأطراف بعينها.
وشدد رئيس الدولة على أنّ استمرار العمل بهذه المنظومة القانونية القديمة يُبقي الدولة رهينة مصالح ضيقة، لافتا إلى أنّ بعض التدخلات الخارجية ما زالت تتعامل مع تونس وكأنها “محمية أو مستعمرة أو تحت الانتداب”، وهو ما لن يُسمح بقبوله مطلقا.
